العلم بالشئ خيرآ من الجهل به .. للتاريخ نوثق

بقلم / سعيد الشربينى
تنص المادة ( 217 ) من الدستور المصرى الذى تم استفتاء الشعب عليه الى :
” تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، تقارير سنوية الى كل من رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ، ورئيس الوزراء فور صدورها .
وعلى مجلس النواب أن ينظرها ، ويتخذ الاجراء المناسب حيالها فى مدة لاتتجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها اليه ، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام .،،
وما دام الدستور قد كفل للشعب الحق فى الاطلاع على مثل هذه التقارير . كان بلأحرى على الحكومة أن تلتزم بنصوص الدستور وتطلع الشعب عليها .. ولكن هذا لم يحدث مما يعد انتهاك صارخ للدستور ومواده وللأرادة الشعبية .
فمنذ فترة ونحن نعانى من تدنى الخدمات وانتشار الفساد وسوء اختيار الوزراء والقيادات وارتفاع جنونى فى الاسعار وثبات مميت للمرتبات وفساد طال كافة مناحى الحياة بمصر ومع ذلك كله . قد تحمل الشعب وصبر على هذا البلاء من أجل بناء الوطن وعودة الريادة اليه .
ولكن عندما نفاجئ بمن يخرجون علينا كل يوم وليلة يطالبوننا بالتحمل والصبر والتقشف والالتفاف حول الوطن . هم انفسهم من يرتعون ويمرحون وينعمون ويآمونون بأموال الشعب فلابد لنا من أن نتسائل :
كيف يتم مطالبة الشعب بالتقشف والتحمل والصبر . وفى نفس الوقت البرلمان يهدر الملايين من الاموال على الحماية والترفيه والطرف ؟
وكيف تتم توزيع الغنائم بهذا البزغ وحالة الشعب لاتصر عدو ولا حبيب ؟ يرتفع الدولار أو يهبط لاتغير غير أن ارخص الاشياء هو المواطن ؟ قصص وحكايات اراد هؤلاء اقحامنا بداخلها حتى لانسائل عن حقوقنا المشروعة وفق الدستور والقانون .
كيف لوطن فى حالة بناء واستعادة العافية وبرلمانه ونوابه نزلين ( لهط وظلط ) فى الترتة ؟
كيف لنا أن نتخيل مسؤولى البرلمان وهم مخصص لهم ( 166 ) سيارة فاخرة كلها موديلات مرسيدس المتنوعة ما بين ( 280 – 200 – 230 – 250 – 350 ) أقل سيارة منهم لايقل ثمنها عن نصف مليون جنيه !
السيد رئيس البرلمان وحده مخصص له عدد ( 6 ) سيارات ! ؟ ليه مش عارف ؟ وما الحاجة لذلك ؟
السيد أمين عام المجلس مخصص له عدد ( 33 ) سيارات . ! ؟ ومننساش مساعده مخصص له سيارة . يعنى كده آمال ؟ ! .
مع العلم أن الامين والمساعد مجرد موظفين بالدولة . يعنى مش محتاجين حماية . ولا هما مش ذى خلق الله ؟ !
لا وخد عندك الوكيلين لهما كمان كل واحد سيارة .. ما هو بقى مولد وصاحبه غايب ؟ !
يعنى وبأختصار شديد عندما تهدر كل هذه الاموال على يد نواب الشعب وبرلمانه . من اين تأتى الثقة المزعومة ؟ ومن اين تأتى الوحدة ؟ ومن اين يأتى الانتماء والوطنية ؟
لماذا لاتكون هناك الاليات لمكاشفة الشعب واتباع سياسة الشفافية التى تبنى بها الاوطان عن يقين وتلتف حولها الشعوب وتتفانى من اجل الوطن ؟
هل ليس من سلطة الرقابة الادارية محاسبة البرلمان واعضائه ومكاشفة الشعب بحقائق الامور ؟
لن تستقيم امور الوطن الا بعدما نتقاسم الاعباء والخير معآ حتى لاتكون هناك فئات تحصد المزايا وفئات آخرى تلعق التراب .
فقد ضربت لنا المانيا المثل والقدوة فى ذلك انظروا الى وزير مالية الدولة العظمى المانيا وهوذاهب الى الوزارة .
.(… ولا تعليق .. )